لماذا يجب أن أشارك في هذه الدورة؟ (أهمية هذه الدورة)
في بيئة الأعمال والتمويل الحديثة التي تتسم بقدر عالٍ من التنظيم، قد يؤدي عدم الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) والتشريعات الرقابية إلى مخاطر جسيمة على السمعة والمركز القانوني والمالي للمؤسسات.
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأطر وأفضل الممارسات اللازمة لكشف ومنع وإدارة مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية بفعالية.
سيتعرف المشاركون على حوكمة الالتزام، ومؤشرات المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة بالعميل (CDD)، ومتطلبات الإبلاغ، وكيفية بناء ثقافة امتثال قوية تتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية.
من يجب أن يحضر هذه الدورة؟ (الفئة المستهدفة)
- مسؤولو الالتزام والمخاطر.
- مديرو الفروع والعلاقات المصرفية.
- موظفو تمويل التجارة والعمليات.
- المراجعون الداخليون وخبراء الحوكمة.
- العاملون في الإدارات القانونية والخزانة والمالية.
- المستشارون والمؤسسات التي تتعامل مع جهات خاضعة للرقابة.
المنهجية التعليمية المتبعة فى هذه الدورة
في لوجوس برايم، ندمج المعرفة الفنية مع التطبيق العملي الواقعي من خلال أسلوب تعلم تفاعلي يجمع بين النظرية ودراسات الحالة العملية.
- دراسات حالة واقعية عن خروقات في أنظمة مكافحة غسل الأموال والامتثال في مؤسسات مالية.
- ورش عمل تفاعلية حول إجراءات التعرف على العملاء (KYC) والتصنيف حسب درجة المخاطر.
- تمارين محاكاة لاكتشاف المعاملات المشبوهة وتصعيدها للجهات المختصة.
- مراجعة تطبيقية لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والأطر الرقابية المحلية ومتطلبات العقوبات الدولية.
- تصميم خرائط حوكمة الامتثال تساعد على بناء أنظمة رقابة تقلل من التعرض للمخاطر.
يضمن هذا النهج العملي أن يطور المشاركون ليس فقط المعرفة، بل أيضًا مهارة الحكم السليم في قرارات الامتثال.
الأهداف المرجوه من هذه الدورة التدريبية
بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- فهم المبادئ الأساسية للامتثال وأخلاقيات العمل ولوائح مكافحة غسل الأموال.
- التعرف على مراحل غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها.
- تطبيق إجراءات KYC وCDD وEDD بفعالية لمنع الأنشطة غير المشروعة.
- رصد مؤشرات الإنذار المبكر للمعاملات المشبوهة وأنماط السلوك المالي الخطِرة.
- تصميم إطار فعال للرقابة والإبلاغ عن الالتزام.
- فهم المعايير الدولية مثل توصيات FATF واتفاقيات بازل والتوجيهات الأوروبية (EU AML).
- التعاون مع الجهات الرقابية وإنفاذ القانون وفق أفضل الممارسات.
- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة الأخلاقية داخل المؤسسة.


